كشفت وزارة الداخلية السودانية، يوم الأحد، عن ترتيبات لمقاضاة منظمة العفو الدولية لاتهامها حكومة السودان باستخدامها أسلحة كيماوية في جبل مرة بدارفور، بينما كشفت وزارة الصحة عن ابتعاث فرق تقصي للمنطقة.
وعقد البرلمان السوداني، يوم الأحد، جلسة سماع حول: “تفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الحكومة لأسلحة كيماوية بجبل مرة بدارفور”، تحدث فيها مسؤولين بوزارات الداخلية والخارجية والصحة إضافة إلى نواب برلمانيون.
وامتنعت سفارات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بالخرطوم عن تلبية الدعوة التي سلمها البرلمان لهم للمشاركة في الندوة.
وزعمت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، قوات الحكومة بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية في جبل مرة بدارفور، وهو ما نفاه الجيش ووزارة الخارجية بشد.
ووصف ممثل وزير الداخلية الفريق عبد الرحمن حطبة، في الندوة، الاتهامات بـ “الخطيرة”، وقال إن الإدعاء باستخدام أسلحة كيماوية “إدعاء خطير وترتب عليه اشكالات عديدة، بينها إشانة سمعة السودان”.
وأكد حطبة صعوبة الحصول على أسلحة كيماوية قبل استخدامها، وزاد “السلاح الكيماوي ليس سلاحا يشترى من سوق نيالا”، وشدد أن من يصدر مثل هذه الاتهامات عليه أن يثبتها.
وكشف عن ترتيبات لمواجهة هذه الاتهامات، قائلاً “نرتب أوضاعنا لضحد هذه الاتهامات والتقدم بشكوى ضد المنظمة ومقاضاتها عبر القضاء الوطني والوصول إليها في أميركا أو أي مكان”.
وقال حطبة إن وزارتي الخارجية والداخلية قامتا بجمع ملعومات كافية للرد على اتهامات المنظمة بالوسائل العلمية، مؤكداً “أن السودان يملك المعلومات الكافية التي تمكنه من ضحد هذه الفرية”.
من جهته قال السفير بوزارة الخارجية، حسن حامد، “إن منظمة العفو الدولية سبق أن فبركت تقارير حول الرق وغيرها من التقارير المفبركة”، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة مرتبط باجتماعات جنيف حول حقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني بالسودان.
وأعلنت وزيرة الدولة بالصحة، سمية أدريس، عن إرسال الوزارة فريقاً لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي أثارتها المنظمة، وقالت إن مؤتمراً صحفياً سيعقد يوم الإثنين، لكشف نتائح التقصي الذي قامت به فرق من وزارة الصحة، التي مكثت نحو 5 أيام في دارفور.
وأكدت أن وزارتها لم تسجل أي حالة مرضية ناتجة عن تأثيرات كيميائية، مشيرة الى تردد نحو 151 ألف على المستشفيات خلال الفترة التي غطاها تقرير العفو الدولية، وأفادت بوجود نظام الترصد المرضي الذي تم تركيبه منذ العام 2003 في إقليم دارفور وبه 226 وحدة رصد مرضي، وقالت: “جميع وحدات الرصد لم تسجل أي حالة”.
وتابعت الوزيرة قائلة: “إن السودان موقع بارادته على اللوائح الصحية الدولية وعلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية”، وأوضحت أن تقرير المنظمة الدولية رصد أشياء غير مقبولة في التقارير العلمية، بينها ما سمته “الطريقة الهمجية” برصده حالات عبر الهاتف النقال.
(
(
التعليقات 1
Chester Scotto
04/11/2016 في 10:15 ص[3] رابط التعليق
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?
http://www.corburterilio.com/